در پاييز سال 2003 قانوني در كنگره به تصويب رسيد كه بر اساس آن مالكيت شركتها بر تلويزيونهاي محلي كه در 35 درصد خانه هاي آمريكا قابل دريافت است، محدود مي شد. ايستگاه فاكس متعلق به مرداك تقريباً در 39 درصد خانه ها قابل دريافت بود و اين مي توانست براي آن مشكل ساز شود. اما مرداك با استفاده از لابي هاي قوي كه داشت، رايزنيهايش را آغاز كرد تا اينكه در پايان با حمايت كاخ سفيد در جلسه اي كه در يك نيمه شب برگزار شد رهبران كنگره را راضي كرد درصد فوق به 39 تغيير پيدا كند. او در اين راه از اهرمهاي ارتباطهاي كاري - تجاري كه با پيشنهادكنندگان اصلي طرح داشت، استفاده كرد. دامنه گسترده داراييهاي رسانه اي مرداك، ابزار مختلفي را در اختيارش قرار مي دهد؛ از كمك مالي براي تبليغات انتخاباتي گرفته تا دادن شغل به مقامهاي سابق و استفاده از آنها در جهت تأييد يك طرف و تخريب مخالفان.

وي به عنوان كسي در آمريكا شناخته شده است كه با راه اندازي فاكس نيوز كفه ترازو را به نفع رسانه هاي محافظه كار سنگين تر كرد. اما اكنون ديده مي شود در راستاي منافع تجاري اش حاضر است از ايدئولوژي محافظه كارانه اش هم دست بكشد، به طوري كه در سال گذشته مرداك با تبديل «نيويورك پست» به يك روزنامه مهيج داراي افكار راست گرايانه، وارد صحنه مطبوعات آمريكا شد.

او سپس 5 ميليارد دلار بابت خريد يكي از اركان اخبار اقتصادي، «داوجونز» كه مالك وال استريت جورنال است، پرداخت؛ اقدامي كه او را به يكي از قدرتهاي بزرگ و تأثيرگذار بر روند اقتصادي - تجاري جهان تبديل كرد. او كه با مالكيت يك روزنامه اسراييلي كارش را آغاز كرده بود، اكنون به غولي تبديل شده كه مالك شبكه بزرگي از رسانه هاي خبري است. او در هنگامي كه در سال 1987 با ادوارد كندي به مشكل برخورد، دچار زيانهايي شد. او فهميده بود كه نمي تواند به چهره مهمي چون كندي بي احترامي بكند و منتظر تبعات سنگين آن نباشد.

مرداك به همين لحاظ آموخت كه چگونه خود را با تغييرات سياسي وفق دهد و با هر بادي جهت خود را خاموش يا روشن كند. نمونه هايي از اين برخوردها را در همسويي با آمريكا و انگليس از مارگارت تاچر تا توني بلر، و از جولياني جمهوريخواه تا بيل كلينتون دموكرات را در فهرست حمايت كنندگان مالي دو حزب اصلي آمريكا در برهه هاي مختلف مي توان نام برد.

در اوايل سال 2004، شركتي بنام «نيلسن ميديا ريسرچ» با بهره گيري از يك فناوري پيشرفته، به بررسي ميزان تأثيرگذاري پخش آگهي هاي بازرگاني و رده بندي آنها در شبكه هاي مختلف تلويزيوني پرداخت. نتايج منتشره نمايان گر اين بود كه در اين زمينه كانالهايي كه به «نيوزكورپوريشين» متعلق هستند، دچار افت محسوسي شده اند.

رابرت مرداك با جنگ آمار، تلاش كرد تا خطر ضرر چند صد ميليون دلاري را خنثي كند.او در اين راه يك شركت مشاوره اي را كه ارتباط نزديكي با دولت كلينتون داشت، به استخدام خود درآورده تا سيستم كار آنها را بي اعتبار كند و اعتراضهايي را - كه گستاخانه نيز بودند- به مدت دو سال در مناطق مختلف كشور به راه انداخت و حتي چند تن از نمايندگان دموكرات به نفع او وارد ميدان شدند. روزنامه نيويورك پست نيز پوشش خبري آن را بر عهده داشت. در مرحله بعدي، مرداك براي اعمال فشار به «نيلسن ميديا ريسرچ» به متحدان خود در حزب جمهوريخواه متوسل شد تا در سناي آمريكا لايحه اي مطرح شود و نيلسن را خطا كار معرفي كنند.

كمكهاي مالي تقريباً به طرف تمام نماينده هاي پشتيبان سرازير شد. در سال 2005 به 29 حامي اصلي مجموعاً 144650 دلار توسط كميته اجرايي نيوزكورپوريشين و واسطه ها پرداخت شد تا در نهايت بتوانند حرفشان را به كرسي بنشانند كه از همان سيستم قبلي استفاده شود و جايگاهشان در آگهي هاي بازرگاني را حفظ كنند. بيش از 70 سال است كه دولت آمريكا مالكيت رسانه اي را به نحوي قانونمند كرده است تا مانع تشكيل قطبهايي شود كه قدرت بيش از حدي در انتشار اطلاعات دارند. در بيشتر زمان دو دهه خبر، مرداك در كشمكش با اين محدوديتها بوده است و توانسته در اين راه استثناها و قوانين ساده كننده اي كسب كند. مرداك در اين را از متحدان جمهوريخواه خود، چون نيوت كينگريچ رئيس سابق مجلس و دولت بوش، برخوردار بود. كنگره جديد نيز با زيرپاي گذاشتن قوانين مخابراتي براي اولين بار در چند دهه اخير، به شركتهايي همچون شركت مرداك اين اجازه را داد كه سهمشان را در ميزان مخاطبان داخلي افزايش دهند.در زمينه انتشارات كتاب نيز مرداك توانست به دليل نفوذ بالايي كه داشت، امتيازهايي را كسب كند.

پس از آن، مرداك به دنبال راضي كردن خانواده «بنكرافت» براي فروش روزنامه «وال استريت جورنال» است. داوجونز پيشنهاد كرده است كميته اي تشكيل شود تا از استقلال تحريريه اين نشريه محافظت شود و در آن نقشي نيز به خانواده بنكرافت و سردبير آن و مسؤولان كنوني روزنامه داده شود.